قدس آنلاین: پاسخ پرسش فوق شاید در دو سه جمله تأسفبار خلاصه شود، برای مثال؛ زیرا با وضعیت و درآمد عادی فعلی، یک خانوار شهری برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران (و کم وبیش اغلب کلانشهرها) باید یک سوم درآمد خود را طی ۹۰ سال پس‌انداز کنند تا در صورت حفظ حدودی قیمت‌ها و ثبات تورم، بتوانند صاحب مسکنی حداقلی شوند... همه به یاد داریم که تا دو، سه سال پیش، جوش و خروش عمده مسئولان اقتصادی و سیاسی مملکت این بود که بخش مسکن را به عنوان لکوموتیو مابقی واگن‌های حوزه اقتصاد به حرکت درآورند. سال‌های سال بود که قیمت‌های این بخش راکد مانده بود و بنابراین تولیدکنندگان که اغلب در این بازار به دنبال سودهای نجومی بودند، انگیزه خود را از دست داده و سراغ بازارهای دیگر رفته بودند.

مسئولان ما به سبب وحشت از بالا رفتن نرخ بیکاری، مرتب از رونق بازار مسکن می‌گفتند. بخشی از تصور آن‌ها هم درست بود که میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم، سکون یا حرکتش به توقف یا پویایی صنعت مسکن وابسته بود. اما سوی دیگر معادله همین کارگران و همین مردم بودند که در صورت بیدار شدن غول مسکن و خروج آن از بطری، باید مراقبشان می‌بودیم. مراقب می‌بودیم که رونق بازار مسکن تنها در بخش قیمت‌ها رخ ندهد، بلکه حواشی آن که عمدتاً ارجح بر متن است رونق بگیرد. کارخانه های مربوط چراغشان روشن بماند و کارگران بیشتری به خدمت درآورند. مشاغل جنبی از نقاش، عمله، بنا و مقنی تا جوشکار، برقکار و حتی بنگاهدار تنور فعالیت‌هایشان گرم شود... اما آیا چنین شد؟ بله! رکود شکست. آن هم چه شکستنی! فقط طی هفت سال گذشته، یعنی از سال نخست ریاست دکتر روحانی تا امروز، قیمت مسکن ۵۳۰ درصد رشد کرده است. قیمت مسکن تنها در سال جدید که هنوز به نیمه نیز نرسیده است نسبت به آخرین ماه‌های سال گذشته، نزدیک ۵۰ درصد افزایش یافته است. حیرت آور آنکه فقط در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل، یعنی خردادماه، قیمت خانه‌ها بیشتر از ۱۰ درصد گران شده است. از آن سو اخبار عجیبی از اجاره‌های چند هزار دلاری منازلی در شمال تهران می‌شنویم و صاحبخانه‌هایی که اصولاً به پول رسمی مملکت معامله نمی‌کنند. در تیرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده و در همان حال می‌شنویم با آنکه تهران ۱۷ درصد بازار مسکن کشور را تشکیل می‌دهد، اما در دو سال اخیر ۴۶ درصد معاملات این بازار در این کلانشهر صورت گرفته است.

کارشناسان مدعی‌اند بیش از ۷۰ درصد معاملات این بازار در قبضه سفته بازان است. از همین رو ناگهان خبر می‌رسد که سلطان خانه را یافته‌اند و صدها باب منزل مسکونی خالی متعلق به او و امثال اوست. یا نوجوانانی که ده‌ها منزل به نام آن‌هاست یا بانک ها و مراکز حقوقی دولتی که سند صدها و هزاران باب خانه به نام آن‌هاست. همه آنچه را که آمد اگر کنار هم بگذاریم به سادگی درمی‌یابیم که بازار مسکن بسیار آشفته و بی‌صاحب است.

به ویژه اگر مطلع شوید که در عین گرانی مسلسل‌وار و هر ماهه، معاملات مسکن نیز در همین ماه‌های اخیر گاه حتی نسبت به موارد مشابه تا ۵۰ درصد افت داشته‌اند. یعنی بنگاه‌های املاک بیکارند و متقاضیان واقعی مسکن هم توان خرید با این قیمت‌ها را ندارند. می‌مانند سفته بازها که آن‌ها هم سرشان به بازارهای داغئتر بورس، ارز و طلا و به تازگی خودرو گرم است. می‌مانند خانه اولی‌های بدشانس و متقاضیان واقعی مسکن که قصد گریز از اجاره نشینی را دارند. اما مثلاً در تهران با وام ۴۰ و یا حتی ۱۶۰ میلیون تومانی، وقتی قیمت متوسط خانه متری ۲۲ میلیون تومان است، این مشتریان چند متر خانه برای خود می‌توانند بخرند؟ حالا دیگر دولتمردان و مسئولان مربوط حتماً دریافته‌اند که به جای این ارقام کودکانه و تزریق آن به طرف تقاضا آن هم در این تورم هولناک، باید فکری برای سامان دادن به طرف عرضه می‌کردند. فکری برای انبوه سازان واقعی که خانه‌های ریزمتراژ را برای انبوه متقاضیان آن فراهم می‌کنند. فکر تسهیلات دادن به این عده و زنده کردن و پیشبرد کار آن‌ها، اگر نه این کلاف سردرگم پیچیده‌تر هم خواهد شد. قیمت‌ها نجومی‌تر می‌شوند و مشتری و معاملات اما کمتر!